الملف النووى الايرانى......

خلاف بين طهران من جهة واوروبا والولايات المتحدة بشأن قرارها استئناف برامجها النووية. واشنطن تشن على ايران حملة شعواء ذكرت الاوروبيين بالاتهامات الامريكية لصدام وما قيل عن امتلاكه لاسلحة دمار شامل

باريس ولندن تهددان ايران برفع القضية الى مجلس الامن الدولي والمستشار الألماني غيرهارد شرودر ابدى قلقه العميق من نشاطات ايران النووية التي قال انها تثير المخاوف، وعبر عن امله في امكانية (نزع فتيل هذا الوضع الخطير) محذرا طهران في الوقت نفسه من الاعتقاد بانه يمكنها شق الصف الاوروبي.

ويبدو الان انه قد بات من الصعب وقف التصعيد في العلاقة الاوروبية الايرانية، تصعيد سببه تذبذب الموقف الايراني، فتارة تهدد ايران بمواصلة العمل في برنامجها النووي، وتارة تقول انها تنتظر جوابا من الاوروبيين، ثم ومهما يعرض الاوروبيون يكون جواب طهران بانها لن تحيد عن مبادئها.

وهذه المبادئ لم تتغير منذ بدء المفوضات الاوروبية الايرانية وتتمثل في ان ايران تنظر الى ابحاثها النووية كحق من حقوقها بهدف الى انتاج الطاقة الكهربائية مع تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وهذا الامر الاخير اي تخصيب اليورانيوم يُنظر اليه في الولايات المتحدة واسرائيل كمؤشر على رغبة ايران بامتلاك السلاح النووي. فباشرت واشنطن بشن حملة شعواء ضد ايران، ذكرت الاوروبيين بالاتهامات الامريكية لصدام حسين وما قيل عن امتلاكه لاسلحة الدمار الشامل الامر الذي برر شن حرب ضده. فسارع الاوروبيون ممثلين ببريطانيا والمانيا وفرنسا الى التفاوض مع ايران لمنع تفاقم الامور عسكريا كما حصل في العراق. وقد نجح الاوروبيون في البداية باقناع ايران التي هي عضو في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية على التوقيع على بروتوكول اضافي ثم بدأ الاوروبيون يلحون على ايران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم الذي هو اساسي حتى في الاستخدام السلمي للطاقة النووية كما هو اساسي لانتاج الاسلحة النووية

وافقت طهران على ذلك، لكن لفترة محدودة وحجتها هي ان معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لا تحظر تخصيب اليورانيوم، خاصة وان ايران اعلنت اكثر من مرة بانها لا تسعى الى امتلاك السلاح النووي. وهنا طلبت ايران من الدول الاوروبية ان تكافاها على تعاونها هذا وان تمدها بالتكنولوجيا النووية مقابل موافقتها على مراقبة البرنامج النووي الايراني، الا ان الاوروبيين تلكؤوا في الاجابة عن هذا الطلب الايراني المحدد واعلنوا استعدادهم لمساعدتها في اي امر اخر ترغب في الحصول عليه. وهذا التلكؤ الاوروبي خير مثال على سياسة الكيل بمكيالين، اذ ان احدى الحجج التي يسوقها الاوروبيون هي ان قنبلة نووية ايرانية ستشكل خطرا على اسرائيل، في حين لا يخطر ببال اي سياسي اوروبي ان يُلح على اسرائيل ويحثها كي توقع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية او ان تقلص ترسانتها من الاسلحة النووية، وايضا لا احد يطلب الشئ نفسه من الهند وباكستان، وهما على عكس ايران، ترفضان اخضاع برنامجهما النووي لاي رقابة. مع هذه الدول يجري التعامل برفق في حين تخضع ايران لضغوط متزايدة. ان الازمة بشان النشاطات النووية الايرانية تعود في قسم منها الى

سوء ادارة الديبلوماسية الايرانية لها، ولكن ايضا والى حد اكبر فان هذه الازمة ترجع الى السياسة الاوروبية والتي هي سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.